تفاصيل قرار المحكمة العليا حول الجرين كارد وتأثيره على المهاجرين

مهدت المحكمة العليا في تصويت لها بالأغلبية أمس الاثنين الطريق أمام إدارة ترامب لجعل الأمر أكثر صعوبة أمام المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يسعون إلى دخول البلاد أو البقاء بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وكانت القاعدة “أعباء على المجتمع” Public Charge التي أصدرها الرئيس ترامب في أغسطس الماضي قد أثرت سلبًا بالفعل على الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة العامة، بما في ذلك معظم أشكال المعونة الطبية وقسائم الطعام والإسكان.

دفاع ومعارضة

ودافع مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في ذلك الوقت، السيد كين كوتشينيلي، عن هذه القاعدة مستشهدًا بكلمات القصيدة الشهيرة المحفورة على قاعدة تمثال الحرية بأن الولايات المتحدة تفتح ذراعيها لهؤلاء الذين أرهقتهم الحياة بحيث لا يكونون ” أعباء على المجتمع” بسبب الفقر.

عارضت بعض الولايات هذه القاعدة إلى جانب المدافعين عن حقوق المهاجرين، لأنها تبدو وكأنها ستعاقب المهاجرين الذين يعتمدون على مساعدة مؤقتة من الحكومة بعدم منحهم جنسية او إقامة دائمة.

وجاء قرار المحكمة الذي جاء بأغلبية التصويت 5 جمهوريين مقابل 4 ديمقراطيين رفضوا هذه السياسة، بينما كان رئيس القضاة جون روبرتس يدير محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي في المبنى المقابل للمحكمة العليا.

واجهت سياسات الهجرة الخاصة بإدارة ترامب العديد من المواجهات القانونية، وهو الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى منع المحاكم الأدنى من تنفيذ السياسات في جميع أنحاء البلاد ، كما حدث مع هذه القاعدة.

بدء التنفيذ

والقرار الذي أصدرته المحكمة العليا أمس الاثنين يعني أن هذه القاعدة المعطلة ستدخل حيز التنفيذ في كل ولاية باستثناء ولاية إلينوي التي تغطيها أمر قضائي منفصل، ولكن أعلن الديمقراطيون أنهم سيقومون بتقديم استئناف ورفع دعاوى قضائية مضادة لوقف العمل بهذا القرار وأنهم لن يسمحوا بتنفيذها.

ستؤثر القاعدة على الأشخاص الذين يحاولون الحصول على وضع دائم قانوني والمعروف باسم البطاقة الخضراء أو “الجرين كارد”. ولهذه الغاية، فإن القاعدة لديها القدرة على إعادة تشكيل الهجرة القانونية عن طريق الحد من الوصول إلى البطاقات الخضراء للمهاجرين ذوي الدخل المنخفض.

قلق وانتقادات

وقال السيد كوتشينيلي، الذي يشغل الآن منصب القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي، الاثنين: “نحن سعداء بتدخل المحكمة العليا بهذه الطريقة.. فمن الواضح أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد سئمت من هذه الأوامر القضائية الوطنية التي يقوم بإصدارها قضاة يحاولون فرض تفضيلاتهم السياسية بدلاً من إنفاذ القانون، ونحن نرى هذا مرة أخرى مع المحكمة العليا وهي تتدخل بالطريقة التي لدينا هنا ونحن نقدر ذلك كثيرا”.

وكان قاضٍ في نيويورك قد أصدر في الخريف الماضي أمرًا قضائيًا على مستوى البلاد يحظر القاعدة.

وقد استأنف النائب العام نويل فرانسيسكو هذا الحكم أمام المحكمة العليا، حيث طلب من القضاة السماح للقاعدة بأن تدخل حيز التنفيذ أثناء تنفيذ عملية الاستئناف.

كما انتقد القضاة نيل جورسش وكلارنس توماس الأوامر القضائية التي يتم إصدارها على مستوى البلاد وتمنع تنفيذ قرارات المحكمة على مستوى الولايات المتحدة مثلما حدث في تلك القاعدة. وأكدا أنها عبارة عن قرارات سريعة ولا تستند إلى معلومات دقيقة وطالبا المحكمة العليا بالتدخل للنظر في هذه القضية الشائكة التي منعت أغلبية قرارات إدارة ترامب من أن تدخل حيز التنفيذ.

وقد أثار هذا الأمر قلق النائب العام فرانسيسكو والمدعي العام ويليام بار، حيث أكدا أن تلك الأوامر القضائية تعمل على تقييد سياسات الحكومة وتمنع تنفيذها لعدة أشهر حتى تنتهي إجراءات المحكمة كما هو الحال في قضية برنامج DACA. ويؤكد السيد بار أن المحكمة العليا ستصدر قرارها في هذا الشأن بحلول شهر يوليو القادم.

قاعدة “أعباء على المجتمع” في سطور

يعود تاريخ إصدار قاعدة ” أعباء على المجتمع” إلى قانون الهجرة الذي صدر عام 1882، عندما أراد المشرعون الفيدراليون في ذلك الوقت التأكد من أن المهاجرين سيكونون قادرين على الاعتناء بأنفسهم وليس على المساعدات الحكومية.

وبموجب اللوائح الحالية المعمول بها منذ عام 1996، يكون “العبء على المجتمع” هو الشخص الذي “يعتمد بشكل أساسي” على المساعدات الحكومية  التي تمثل أكثر من نصف دخله. واعتمدت هذه اللوائح على الإعانات النقدية فقط، “المعونة المؤقتة للعائلات الفقرة” Temporary Assistance for Needy Families أو “استكمال دعم الدخل من الضمان الاجتماعي” Supplemental Security Income from Social Security.

ولكن تأتي القاعدة الجديدة لإدارة ترامب لتضيق الخناق على المنتفعين وتعمل على توسيع تعريف الفرد الذي يعتمد على الحكومة من خلال تضمين المزيد من برامج المنافع العامة.

وفقًا لتقرير صحيفة السي إن إن، فإنه من الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين سيتأثرون عند تنفيذ هذه القاعدة لأن الأمر سيخضع إلى حد كبير لتقدير الموظف المسئول الذي سيقرر إذا كان شخص ما هو “عبء على المجتمع” أم لا.

قالت سوزان ويلبر، المحامية بجمعية Legal Aid Society ، إن عواقب قرار المحكمة العليا ستكون وخيمة على المهاجرين وعائلاتهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسيكون من الصعب إصلاحها.

وأضافت “ما زلنا نعتقد أن مطالباتنا القانونية قوية للغاية وأننا سننتصر في نهاية المطاف وسيتم وقف هذه القاعدة بشكل دائم”.

المصدر: CNN