اعلان

 

خطة إنفاق تاريخية... هل يقود بايدن الاقتصاد الأمريكي إلى أزمة غير مقصودة؟

قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن المخاوف من أن التضخم قد يخرج عن نطاق السيطرة بسبب حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة المبالغ فيها.


تختلف حجتها مع منتقدي حزمة الإنقاذ التي اقترحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم، إذ يقول هؤلاء إن المبلغ مفرط، ومن بين أولئك؛ اقتصاديون ديمقراطيون أثاروا أيضا مخاوف بشأن احتمال ارتفاع الأسعار.


تبلغ قيمة خطة بايدن 9% من إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة، أي ما يقرب من ضعفي حجم حزمة الإنفاق التي قدمها الرئيس باراك أوباما في عام 2009، بحسب بوابة "أرقام" المالية السعودية.


 خطة بايدن عند دمجها مع 900 مليار دولار من المساعدات الوبائية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/ كانون الأول، تعني أن أمريكا تنفذ أكبر زيادة تاريخية في الإنفاق، سواء من حيث القيمة المطلقة أو بالنسبة إلى عمق الفجوة الاقتصادية في البلاد.


كل ذلك يدفع البعض للتحذير من أنه في حال تخطي أزمة "كوفيد" ستكون البلاد عائمة على بحر من السيولة يدفع الاقتصاد إلى الفوران، وفي هذه الحالة يرتفع التضخم بشكل كبير حيث يزداد الطلب ويقل المعروض، وهو أمر قد يكون له تداعيات سلبية بعد ذلك على الاقتصاد.


وقالت جوبيناث في تدوينة إنها قدرت أنه مع المبلغ الكامل للتحفيز، فإن التضخم "سيصل إلى نحو 2.25% عام 2022، وهو ما لا يدعو للقلق"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".


حث بعض الاقتصاديين، بمن فيهم وزير الخزانة الأسبق، لاري سمرز، على توخي الحذر، قائلين إن الإنفاق الزائد يمكن أن يؤدي إلى دوامة تضخمية سيجد الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في السيطرة عليها.


سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية، فيما سيدفع زيادة أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض في اقتصاد غارق بالفعل في الديون وسط جائحة فيروس كورونا.


وأشارت جوبيناث إلى المخاوف بشأن الاقتصاد المحموم الذي يمكن أن يدفع التضخم أعلى بكثير من منطقة الراحة لمحافظي البنوك المركزية، لكنها قالت إن الأدلة من العقود الأربعة الماضية تجعل ذلك غير مرجح.


في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، بالكاد تجاوز التضخم السنوي في الولايات المتحدة المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، وفي ديسمبر/ كانون الأول، كان المعدل 1.3 في المئة فقط.


وقالت جوبيناث إن المساعدات الحكومية ستدفع إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة من خمسة إلى ستة في المئة على مدى ثلاث سنوات، وهو ما سيعوض انكماشا بنسبة 3.5 في المئة في 2020.


دعم صندوق النقد الدولي باستمرار وجود خطة تحفيز أمريكية كبيرة للتعافي من الركود الناجم عن "كوفيد 19" والتي تركت الملايين عاطلين عن العمل.


وكررت وزيرة الخزانة الأمريكية، والتي كانت رئيسة للاحتياطي الفيدرالي سابقا، جانيت يلين، في وقت متأخر من يوم الخميس، وجهة نظر الإدارة بأن "ثمن القيام بالقليل هو أعلى بكثير من ثمن القيام بشيء كبير".


أشارت يلين إلى أن التضخم كان منخفضًا للغاية منذ أكثر من عقد، وعلى الرغم من أنه لا يزال يمثل خطرا "إلا أنه يمثل خطرا لدى الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الأدوات للتعامل معها".


على جانب آخر، يرى البعض أن الفوران الاقتصادي ما زال بعيدا، فحتى عندما كان معدل البطالة 3.7% في عام 2019، لم يكن هناك أي مؤشر على الإطلاق على هذا الفوران، كما أن عبء خدمة الدين الأمريكي منخفض تاريخيا في السنوات الأخيرة بسبب استقرار الاقتصاد في العقود الأخيرة.

كتابة تعليق

أحدث أقدم