اعلان

 

إلغاء إسرائيل بطاقات العبور للمسؤولين الفلسطينيين... ماذا يعني وما الذي يترتب عليه؟

في ظل التهديدات التي تطلقها إسرائيل للقيادة الفلسطينية بسبب التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، عاقبت تل أبيب وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي بسحب بطاقة عبور كبار الشخصيات.


وذكر مكتب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن السلطات الإسرائيلية صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات منه لدى عودته إلى الضفة الغربية من لاهاي بعد اجتماع في المحكمة الجنائية الدولية.


ويقول مراقبون إن "الإجراءات الإسرائيلية تأتي انتقامًا من خطوة الجنائية الدولية، وأنها تصعد ضد القادة الفلسطينيين"، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه التحركات.


إسرائيل والمالكي

وقالت هولندا اليوم الثلاثاء، إنها طلبت توضيحاً من إسرائيل عن وضع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بعد مصادرة بطاقة عبوره لدى عودته من زيارة للمحكمة الجنائية الدولية.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية: "بحثنا الأمر مع السفارة الإسرائيلية وأبلغناها بأن هولندا، كدولة مضيفة، معنية تماماً بأن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من القيام بعملها دون تدخل".


وقال المسؤول بمكتب المالكي، أحمد الديك، في حديث لوكالة "رويترز" إن إسرائيل صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات "VIP" من وزير الخارجية ردا على اجتماعه مع كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بمكتبها في لاهاي يوم 18 مارس.


وأضاف الديك: "وزير خارجية دولة فلسطين هو لا يمثل نفسه وإنما يمثل دولة فلسطين ونعتبر ذلك اعتداء على دولة فلسطين".


وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت مساعدي المالكي لنحو 90 دقيقة عند المعبر الحدودي الذي تديره إسرائيل بين الأردن والضفة الغربية.


وتابع: "على الجسر تم إلغاء التنسيق تبعه وسحبوا VIP وأخروه نص ساعة وأخضعوا فريق العمل المرافق له إلى التحقيق لمدة تزيد على الساعة والنصف من قبل المخابرات الإسرائيلية".


عقاب إسرائيلي

بدوره يرى المستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، الدكتور أسامة شعث، أن الاحتلال الإسرائيلي جن جنونه بسبب الإجراءات العملية التي بدأتها المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم ارتكتبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وخلال حديثه لـ "سبوتنيك"، وجد شعث أن الاحتلال يعاقب القيادة الفلسطينية ويرسل رسائل تهديد واضحة للرئيس أبومازن والقيادة الفلسطينية بعد متابعتهم مع الجنائية الدولية.


رغم سحب كافة بطاقات الـ V IP من وفد فلسطين وعلى رأسهم وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي – والكلام على لسان شعث-  لن تتراجع القيادة والشعب الفلسطيني عن الخطوات القانونية التي تم اتخاذها لمقاضاة الاحتلال"، مضيفًا أن "قادة الاحتلال لن تنجو من العقاب، وحانت لحظة العقاب الدولي".


إجراءات تعسفية

"إجراء عدائي ويتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".. هكذا وصف المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قرار إسرائيل بمنع قيادات فلسطينية وازنة من الحركة بحرية، وسحب بطاقات مرورهم"، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو غير ناضجة لفكرة السلام العادل والشامل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".


ويرى الأيوبي في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن سبب هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية والتي كان آخرها ما يتعلق بإلغاء تنسيق المرور الخاص بوزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي جاء بسبب إصرار القيادة الفلسطينية على مقاضاة قيادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.


وبحسب عضو فتح، لن تثن هذه الإجراءات التعسفية الشعب الفلسطيني عن مواصلة مشوار محاكمة قادة الاحتلال حتى لو وصل الأمر لاعتقال قيادات فلسطينية أو تصفيتها جسديا.


وفي رسالته ناشد الأيوبي المجتمع الدولي والدول العظمى في مقدمتها روسيا والمعروفة بمواقفها التاريخية تجاه الحقوق الفلسطينية بالتدخل الفوري لإرغام سلطات الاحتلال على التراجع عن هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والتزاماتها الموقعة مع الشعب الفلسطيني.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.


من جانبه، استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الرابع من شهر مارس/ آذار الجاري، قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سأحارب هذا القرار في كل مكان".


وأضاف نتنياهو: أعتقد أن هذا قرار مشين ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. هم لا يحاكمون سوريا... أو إيران. هذه معاداة محضة للسامية... هذه إهانة لجميع الديمقراطيات.


وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن "هناك أساسا معقولا لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس".


وقالت بنسودا: أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين.


وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران/يونيو 2014".

كتابة تعليق

أحدث أقدم