أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية إعادة التوطين، مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، تشمل منشآته ومعداته والأشخاص المرتبطين به — بمن فيهم أعضاء المجتمع العلمي — أو تحركات أيٍّ من هؤلاء. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الإعلان على منصة «إكس» وأعادت الترويج له، فيما يبقى البرنامج نفسه تابعاً لوزارة الخارجية وتديره دائرة الأمن الدبلوماسي.
ما المعلومات المطلوبة بالضبط؟
بحسب الإعلان الرسمي المنشور على موقع البرنامج، تشمل المعلومات المطلوبة مواقع المنشآت النووية الإيرانية، والمعدات المرتبطة بالبرنامج — وفي مقدمتها أجهزة الطرد المركزي — والتقنيات والقدرات النووية، والعلماء والموظفين العاملين في البرنامج والمنظمات المرتبطة بهم، وأي تحركات لهؤلاء الأشخاص أو لتلك المعدات والمواد. وتوجّه الإعلانات المصاحبة أصحاب المعلومات إلى قنوات آمنة لتقديمها، بينها تطبيق «سيغنال» وخط إبلاغ عبر متصفح «تور» الذي يخفي هوية المستخدم. ويُلاحظ أن مبلغ الـ20 مليون دولار هو حد أقصى («تصل إلى») وليس ثمناً ثابتاً لأي معلومة؛ فالمكافآت تُراجع وتُقرَّر بتقدير وزير الخارجية، وإعادة التوطين «ممكنة» وتُدرس حالة بحالة، وليست وعداً تلقائياً لكل مُبلّغ.
لماذا الآن؟ التفسير الرسمي
يستند إعلان البرنامج نفسه إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة عام 2025، التي أفادت بأن إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% — وهي نسبة لا تفصلها عن نسبة الـ90% اللازمة لصنع سلاح نووي سوى «خطوة تقنية قصيرة» — وأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على سلاح نووي التي تنتج يورانيوم بهذا المستوى، وأن مخزونها من هذه المادة (نحو 440.9 كيلوغرام وفق أرقام الوكالة المتداولة) قد يكفي — لو خُصّب أكثر — لصنع عدة أسلحة نووية. ويضيف الإعلان أن عدم التزام طهران بتعهدات الضمانات تجاه الوكالة أفقد الوكالة الدولية «استمرارية المعرفة» بشأن إنتاج إيران ومخزونها من المكونات الرئيسية مثل أجهزة الطرد المركزي — أي أن الوكالة لم تعد قادرة على تتبع ما تنتجه إيران وتخزّنه من هذه المكونات بشكل متواصل. من جهتها، تؤكد طهران دائماً أن برنامجها النووي سلمي، وتعتبر التخصيب حقاً سيادياً لها.
إعلان يتعايش مع خطاب «التدمير الكامل»
يأتي العرض في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب التأكيد أن الضربات الأمريكية «دمرت» القدرات النووية الإيرانية — وهو الوصف الذي استخدمه بعد حرب الأيام الاثني عشر العام الماضي وكرره في حرب هذا العام التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية أواخر فبراير الماضي، أي قبل نحو ثمانية أشهر. وقال ترامب يوم الجمعة إن «لولا ضربنا إيران لما بقيت إسرائيل اليوم»، ولوّح هذا الأسبوع بإمكانية استهداف موقع «بيكاكس ماونتن» الجبلي المشتبه به، الذي تعتقد إسرائيل أن طهران خزّنت فيه جزءاً من يورانيومها المخصّب وأجهزة طرد مركزي متقدمة. ويرى مراقبون أن لجوء واشنطن إلى مكافأة ضخمة مقابل معلومات من الداخل يعكس استمرار القلق الأمريكي بشأن ما تبقى من البرنامج، رغم خطاب «التدمير الكامل». يُذكر أن برنامج المكافآت عرض أيضاً، منذ بدء حرب فبراير، مكافآت مقابل معلومات عن كبار مسؤولي النظام الإيراني.
بين الدبلوماسية والضربات
يتزامن الإعلان مع حراك دبلوماسي مكثف لمنع استئناف القتال. فقد كرر ترامب يوم الجمعة، في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، أن طهران تريد إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، مؤكداً أن اقتصاد إيران وجيشها تضررا بشدة خلال ثمانية أشهر من الحرب، وقال: «نحن نتعامل معهم الآن. إنهم يريدون إبرام اتفاق بشدة». وتعمل جهود الوسطاء بكامل طاقتها لمنع استئناف القتال، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الثلاثاء إن حكومته ما زالت تحاول حل الأزمة عبر الحوار. وبالتوازي مع الدبلوماسية، أمر ترامب بضربات جديدة وصفها بـ«الطفيفة» ليلة الجمعة–السبت، وسُمعت انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وفق وسائل إعلام إيرانية نقلت عنها وكالة «رويترز»، لتستمر المعادلة المزدوجة: ضغط عسكري ومكافآت استخباراتية من جهة، وباب تفاوض مفتوح من جهة أخرى.
المصادر: وزارة الخارجية الأمريكية — الإعلان الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» عن البرنامج النووي الإيراني (rewardsforjustice.net)؛ القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على منصة إكس (6–7 نوفمبر 2026)؛ وكالة فرانس برس AFP (7 نوفمبر 2026)؛ CNN (7 نوفمبر 2026).

إرسال تعليق