استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

القطاع الخاص في المقدمة

وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.

برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030

وتابع الرئيس أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الذي يُعد استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويستهدف إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات. وأكد الرئيس أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين.

دفع إلكتروني للمصريين في الداخل والخارج

واستعرض الوزير خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بشكل ميسر، تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026». ووجه الرئيس بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة لدعم ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها والارتقاء بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.

كما أشار الوزير إلى جهود رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل لدعم التخطيط للقوى العاملة، وتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل قيادات وعاملي الجهاز الإداري للدولة، منوهًا بالشراكة مع شركة «لينكد إن».

القاهرة تستضيف اجتماع أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع الرئيس الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدًا أهميته كمنصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر.

آليات تمويل مبتكرة لتقليل الضغط على العملة الأجنبية

ووجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وبدراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

المصادر: بيان رئاسة الجمهورية الموزع عبر مجموعة APO، 15 نوفمبر 2026: africa-newsroom.com؛ بيزنس توداي مصر، 15 نوفمبر 2026: businesstodayegypt.com

كتابة تعليق

أحدث أقدم