تباطأ التضخم بالجملة في الولايات المتحدة على أساس شهري في أكتوبر، لكنه تسارع على أساس سنوي إلى أسرع وتيرة له منذ نحو أربع سنوات، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة، في واحدة من آخر قراءات التضخم الكبيرة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في ديسمبر.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% في أكتوبر بعد التعديل الموسمي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.4%، وتباطؤ حاد مقارنة بقفزة سبتمبر البالغة 1.4% بعد مراجعتها بالزيادة. لكن على مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 6.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ ارتفاع 7.4% في نوفمبر 2022، وصعوداً من 6.3% في سبتمبر.

وتُظهر التفاصيل مواضع الضغط: ارتفعت أسعار سلع الطلب النهائي 0.5% في أكتوبر، وبنسبة 10.2% على أساس سنوي — أكبر زيادة في 12 شهراً منذ أكتوبر 2022 — مدفوعة بأسعار الغذاء والكيماويات العضوية الأساسية، إذ ارتفعت أسعار الغذاء بالجملة 1.3% خلال الشهر. وارتفعت أسعار الخدمات 0.2%، في صعود للشهر الخامس على التوالي. أما الأسعار الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، فارتفعت 0.3% شهرياً و5.0% سنوياً، بينما ارتفع المؤشر الذي يستبعد الغذاء والطاقة وخدمات التجارة 0.5% شهرياً و4.9% سنوياً.

ويأتي التقرير بعد أيام من صدور تضخم المستهلكين لشهر أكتوبر أعلى من التوقعات أيضاً، بارتفاع 0.4% شهرياً و0.3% للأسعار الأساسية. وبذلك يبقي التقريران ضغوط الأسعار في قلب اجتماع الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر. ويقف النطاق المستهدف للفائدة حالياً عند 3.75% إلى 4.00% بعد رفع في سبتمبر وتثبيت في 28 أكتوبر، وتسعّر الأسواق رفعاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، فيما تدعم بيانات أسعار المنتجين التوقعات بأن الفيدرالي قد يواصل رفع الفائدة بعد ذلك. المحطة التالية هي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر في 25 نوفمبر، ثم تقرير أسعار المنتجين لشهر نوفمبر في 15 ديسمبر.

ويهم مؤشر أسعار المنتجين الأسر والشركات لأنه يقيس ما يحصل عليه المنتجون قبل أن تصل التكاليف إلى أرفف المتاجر وفواتير الموردين وعروض المقاولين — أي إشارة مبكرة للأسعار التي ستراها الأسر لاحقاً.

المصادر: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، مؤشرات أسعار المنتجين — أكتوبر 2026 (USDL 26-1687، 13 نوفمبر 2026)؛ وكالة رويترز، 13 نوفمبر 2026؛ شبكة CNBC، 13 نوفمبر 2026.

هذا التقرير معلومات اقتصادية عامة، وليس نصيحة مالية.

كتابة تعليق

أحدث أقدم