بعد 3 سنوات من الأزمات السياسية العاصفة، صوّت مجلس العموم البريطاني على تأييد مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في قراءته الثانية بالبرلمان بأغلبية 358 نائبًا مقابل رفض 234 صوتًا.
وتعني هذه الخطوة انتقال مشروع القانون إلى المراحل التالية من عملية الموافقة البرلمانية، حيث من المفترض أن تمر خطة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بمراحل مختلفة في مجلس العموم ومجلس اللوردات، قبل المضي في تنفيذها.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه شعر بالثقة من إمكانية استكمال هذه العملية قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير كانون الثاني المقبل.
وحسبما كانت التوقعات، تمت خطوة التصويت، الجمعة، دون مشكلة، لا سيما بعد إحراز حزب جونسون (المحافظين) أغلبية في مجلس العموم بنحو 365 مقعدًا من أصل 650 في الانتخابات العامة الأسبوع الماضي.
ويتضمن مشروع القانون الجديد بعض التغييرات على اتفاقية الانسحاب الأصلية التي تم التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتسعى بشكل خاص إلى منع الحكومة من الناحية القانونية من تمديد الفترة الانتقالية للبريكست إلى ما بعد 31 ديسمبر كانون الأول 2020.
وقبل القراءة الثانية لمشروع القانون، الجمعة، قال جونسون: "الآن سيبدأ النواب عملية تمرير مشروع القانون، ثم في بداية العقد الجديد، في بداية فجر جديد لبلدنا، سيعود برلمانيونا إلى وستمنستر (حيث مقر مجلس العموم) لإنهاء المهمة على الفور، ويخرجونا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) وينقلون هذا البلد إلى الأمام".
وتعهد جونسون بأن "يكون العام المقبل عامًا رائعًا لبلدنا - العام الذي ننجز فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونعزز تمويل الخدمات الصحية الوطنية، ونستثمر في البنى التحتية، ونصل إلى مستوى الفرص والازدهار في جميع أنحاء أمتنا العظيمة".
وتابع رئيس الوزراء البريطاني"سيكون هذا بداية لعقد جديد ستدافع فيه المملكة المتحدة عن التجارة والابتكار والعلوم وتواجه التحديات العالمية مع الأصدقاء القدامى والجدد في جميع أنحاء العالم".
ويوم الأربعاء، حذر الاتحاد الأوروبي من احتمالات فشل التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع بريطانيا.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية 2020، سنواجه الخطر مُجددًا.. من شأن ذلك أن يضر بوضوح بمصالحنا لكنه سيؤثر أكثر على بريطانيا".
ولا ينص مشروع اتفاق المصادقة على البريكست المعروض على البرلمان على حتمية الوصول على اتفاق تجاري قبل نهاية 2020.
ومع بدء المرحلة الانتقالية حال تم إقرار مشروع القانون سيكون على بريطانيا اتباع قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي 11 شهرًا، كما ستبقى ضمن السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، فضلا عن حرية الأشخاص في الحركة بين لندن ودول الاتحاد، وذلك طوال هذه الفترة.
المصدر: CNN
إرسال تعليق