تتجه الأنظار إلى مجلس النواب العراقي، الأحد، حيث انعقاد جلسة استثنائية لمناقشة خروج القوات الأجنبية من البلاد، في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، الأحد، تأكيدها أن الحراك البرلماني بشأن خروج القوات الأجنبية من البلاد لا يشمل إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية.
وتنظم الاتفاقية، المُوقعة بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية في 2008، طبيعة وجود القوات الأمريكية وقواعد انتشارها، إضافة إلى بنود بشأن انسحابها من البلاد.
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاطع الركابي، لوكالة الأنباء العراقية، أن "تواجد القوات الأمريكية الرسمي انتهى يوم 31-12-2011 بعد خروج آخر جندي أمريكي، وما تبقى هم مستشارون لغرض التدريب والدعم اللوجستي للقوات العراقية حسب الاتفاق الموجود من دون قوات مقاتلة".
ورأى الركابي أنه "لا حاجة ضرورية لتواجد قوات أجنبية" بالعراق بعد طرد تنظيم داعش، لافتا أن "الحديث في مجلس النواب حول التواجد الأجنبي ليس له علاقة بالاتفاقية السابقة، بل حول الوجود العسكري الأمريكي أو الأجنبي في العراق".
ونفى عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي اتجاه البرلمان إلى إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية "لأن إلغاءها يحتاج لقانون، وإنما سيصوت على صيغ قرار لإخراج القوات الأجنبية".
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن لجنة الأمن والدفاع النيابية تعتزم توجيه طلب للحكومة العراقية بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي "إزاء الاعتداء الأمريكي على السيادة العراقية"، في إشارة إلى غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة الماضي، أدت لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين.
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح الخزعلي، إن "وجود القواعد الأمريكية في العراق يعد احتلالاً بغطاء غير قانوني، بالإضافة إلى أنه يمثل مصدر قلق لدول الجوار".
إرسال تعليق