رفضت إيران، اليوم الجمعة، ما جاء في تقرير للأمم المتحدة حول استخدام أسلحة إيرانية في هجمات على منشآت نفطية سعودية العام الماضي، واعتبرت أنه جاء بضغوط أمريكية وسعودية من أجل تمديد قرار حظر التسليح على إيران المقرر انتهاء العمل به في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "نرفض بشكل قاطع ما جاء في تقرير الأمم المتحدة بأن أسلحة من أصل إيراني استخدمت في الهجمات على السعودية".
وأضاف البيان "بينما تستنكر إيران مزاعم الأمانة العامة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير بان أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات على السعودية، تحذر طهران أمانة الأمم المتحدة من الانخراط في المخطط الأمريكي المعد سلفا لعدم إلغاء الحظر التسليحي على الجمهورية الإسلامية من قبل مجلس الأمن الدولي".
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "ادعاءات أمانة الأمم المتحدة بشان قصف منشآت نفطية سعودية بأسلحة إيرانية جاءت تحت ضغوط أمريكية وسعودية لتحقيق مخططات معدة سلفا".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلع مجلس الأمن الدولي على تقرير يشير إلى أن الأسلحة التي هاجمت المنشآت النفطية في السعودية العام الماضي كانت من "أصل إيراني"، وفقًا لرويترز.
وقال غوتيريش في التقرير أن قطع أسلحة قد ضبطتها الولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وفي شباط/فبراير هذا العام، كانت "من أصل إيراني".
وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا أكثر تشددا مع الأمم المتحدة لتمديد الحظر المفروض على إيران وتشديده محذرة من أن رفعه سيمكن إيران من امتلاك أسلحة من شأنها تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط.
وتسعى الولايات المتحدة لتفعيل جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر/تشرين الأول بموجب اتفاق إيران النووي، وجاء ذلك في مقال للمبعوث الأمريكي الخاص للملف الإيراني، بريان هوك، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقشا أهمية تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.
وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المنظمة كيلي كرافت قد ذكرت في وقت سابق ان الولايات المتحدة أرسلت لروسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة.
وبالأمس قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وبالتالي ليس لها الحق في مطالبة مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
كما أشار الوزير الصيني في رسالته إلى أن "الصين تدعم بقوة سلطة قرارات مجلس الأمن الدولي، وأساسيات خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن بكين لا توافق على المحاولات الأمريكية "لدفع" مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أدان محاولات أمريكا الرامية لتمديد الحظر التسليحي على إيران، مؤكدا بأنه لا يحق لأمريكا استخدام القرار الأممي 2231 لهذا الغرض، نظرا لخروجها من الاتفاق النووي.
إرسال تعليق