قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وسفير مصر في روسيا السابق عزت سعد، إن مصر لا تغير مواقفها وعلاقاتها الاستراتيجية مع روسيا أو أي من الدول بناء على أي ضغوط أمريكية تستخدمها من حين لآخر عبر ملف حقوق الإنسان.
وأوضح سعد أن القيادة المصرية حريصة دائما على عمق علاقتنا مع جميع الأطراف ومنها روسيا والصين، وأن اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا لا يؤثر على موقف القاهرة الذي يراعي الثوابت الرئيسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية المصرية.
وأشار إلى أن السياسة الأمريكية في المنطقة العربية مليئة بالمتناقضات والانتهازية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة تمارس في سياساتها الخارجية أحد أدواتها ما يسمى بـ "الدبلوماسية القصرية" والتي تتضمن التهديد والوعيد وقطع المساعدات وتوقيع العقوبات، وهي من سمات السياسة الخارجية الأمريكية المؤسفة، إذ يطول الاستماع لمحاضرات في السياسة من طرف لا ينفذها".
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية وخاصة "الديمقراطية" تستخدم ملف حقوق الإنسان من حين لآخر، لكنه لا يؤثر على الموقف المصري من قضايا كثيرة.
ولفت إلى أن المبلغ الذي حجب وهو يبلغ 75 مليون دولار لا يمثل أي قيمة بالنسبة لمصر، على الرغم من أن قانون المساعدات الأمريكية يشير إلى أنه يحقق المصالح الأمريكية بقدر ما يحقق من مصالح مصرية.
وتابع: "استبعد تأثير الخطوة الأمريكية على موقف مصر مما يحدث في أوكرانيا، وكان ذلك واضحا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، مع الاحتفاظ بخصوصية العلاقات التاريخية مع روسيا والتي أكدتها الزيارات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزيرة الصناعة المصرية نيفين جامع لروسيا أيضا".
واستطرد: "الجانب الأمريكي لأسباب يعلمها الجميع يرى أن الصين هي التهديد الأكبر، ومع ذلك أكدت مصر على أن علاقتها بموسكو وبكين هي علاقات استراتيجية".
وأردف: "روسيا أو الصين ومعظم الدول لديهم من الفهم الموضوعي للسياسة الخارجية ما يجعلها قائمة على المصالح والمنافع دون فرض النموذج أو القيم التي يتبناها، ولا أحد يدعي أن قيمه تسمو على الثقافات أو القيم الأخرى، في حين أن الإدارة الأمريكية تقسم العالم إلى ديمقراطيات ودكتاتوريات، لكن حين يتعلق الأمر بقضايا أساسية لا يختلف عليها أحد، نجد الإدارة الأمريكية ليس لديها أدنى حد من الموضوعية في قضايا دولية لا تحصى".
وفقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن منع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي التمويل بسبب مزاعم تتعلق بسجل القاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
إرسال تعليق