قال ثلاثة مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية على اطلاع بالسياسة الجديدة لتصدير الأسلحة التقليدية في تصريحات لوكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستكشف، الخميس، عن إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة مع زيادة التركيز على حقوق الإنسان.
.jpg)
وتشمل السياسة مراجعة المساعدات الأمنية وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات والمبيعات التجارية المرخصة للمعدات والخدمات العسكرية أميركية المنشأ التي تشرف عليها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة بما في ذلك الأسلحة المتوفرة بشكل شائع في الولايات المتحدة.
وتفحص شركات الدفاع والنشطاء مثل هذه السياسات من أجل معرفة موقف الإدارة لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدّرين مثل لوكهيد مارتن وريثيون تكنولوجيز وبين التزام الدولة المعلن بحقوق الإنسان.
وقال المسؤولون إن أحد التغيرات هو كيفية معالجة السياسة الجديدة لاحتمال استخدام أسلحة من الولايات المتحدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب السياسة الجديدة لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم "على الأرجح" في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وكانت السياسة السابقة تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كان لدى واشنطن "معرفة فعلية" بأنها ستستخدم في مثل هذه الأعمال.
وقال أحد المسؤولين لرويترز: "نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان".
ورفض المسؤولون تحديد الدول التي قد تتأثر بالسياسة الجديدة.
وأثار المدافعون عن هذه السياسة في السابق تساؤلات عن مبيعات الأسلحة لدول مثل السعودية والإمارات بسبب الخسائر في صفوف المدنيين جراء الحرب في اليمن.
وذكرت رويترز، في عام 2021، أن إدارة بايدن تدرس مثل هذا التحول في السياسة. وتأخر الكشف الرسمي عنها بسبب عوامل منها انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، في أغسطس 2021، والحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل عام. بالإضافة إلى استراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة بايدن في أكتوبر.
وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر تاجر أسلحة في العالم حيث تبيع ما تزيد قيمته عن 100 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنويا.
وغالبا ما يثير أعضاء الكونغرس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان عند معارضتهم لتصدير أسلحة. وعلى سبيل المثال يعارض السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيع طائرات "إف-16" التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتركيا لأسباب من بينها تجاهل حقوق الإنسان.
إرسال تعليق