أزال مجلس الشيوخ في باراغواي الرئيس سانتياغو بينيا من منصبه يوم الجمعة 6 نوفمبر، في تصويت جاء 44 صوتا مقابل صفر بين الحاضرين، بعد ساعات من تصويت مجلس النواب 78 مقابل صفر على عزله، ليصبح ثاني رئيس باراغواياني يُعزل عبر المحاكمة البرلمانية منذ نهاية دكتاتورية ستروسنر عام 1989. وبعد أقل من ساعة من التصويت، وضعت السلطات بينيا قيد الإقامة الجبرية في أحد منازله بالعاصمة أسونسيون.
وأدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين رئيسا بعد ذلك بقليل، وسيكمل الفترة الرئاسية حتى أغسطس 2028، رغم أنه هو الآخر قيد التحقيق فيما يتصل بقضية البنك، بحسب أسوشيتد برس.
وانفجرت الأزمة بعدما سيطر البنك المركزي في 3 نوفمبر على بنك "أوينو" الرقمي، بعدما هبطت نسبة ملاءته المالية إلى أقل من نصف الحد القانوني الأدنى. وكان لدى البنك نحو 3 ملايين عميل — أي نحو 60% من البالغين في باراغواي — وبين 800 و850 مليون دولار من الأموال العامة، منها نحو 380 مليون دولار من صندوق المعاشات والصحة الحكومي. ويغطي ضمان الودائع في باراغواي ما يصل إلى نحو 38 ألف دولار لكل مودع، وتشير تقديرات أولية للبنك المركزي إلى أن 97% من أصحاب الحسابات داخل هذا السقف بالكامل.
وفتح المدعي العام ثلاثة تحقيقات جنائية في الأزمة. وتشمل الاتهامات الموجهة إلى بينيا — التي ما زالت قيد التحديد — خيانة الأمانة والتأثير غير المشروع واستخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية، إضافة إلى مزاعم تضارب مصالح وتلاعب بالرقابة المصرفية. وينفي بينيا ارتكاب أي مخالفة، ولا يعني تصويت العزل إثبات ذنب جنائي. كما وُجهت اتهامات في قضية موازية إلى 27 شخصا من مسؤولي البنك وشركائهم، وأمر قاض باحتجاز ستة مديرين سابقين احتياطيا.
مصادر: أسوشيتد برس، رويترز، بي بي سي، سي إن إن عبر تقارير Daily Caller وDaily Inference وWorld Pulse Wire وThe Labour Econ.
إرسال تعليق