تستعد القاهرة لاستضافة اجتماع أعمال خاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في العاصمة الجديدة، بمشاركة أكثر من 70 من كبار مسؤولي الشركات العالمية، في أول اجتماع مخصص لمصر يعقده المنتدى داخل البلاد، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيشارك في حوار خاص يطرح فيه الرؤية الاقتصادية لمصر وأولوياتها الاستراتيجية وبرنامج التحديث الاقتصادي الجاري.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا لمراجعة الاستعدادات والترتيبات النهائية للاجتماع، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، والمالية أحمد كجوك، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، والاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، ومسؤولين بالبنك المركزي. وأكد عبد العاطي اكتمال الترتيبات التنظيمية، مشيرًا إلى أن أكثر من 70 قيادة من كبرى الشركات الدولية العاملة في قطاعات متنوعة سيشاركون في الاجتماع.
وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيانه الرسمي إن الاجتماع، الذي يُعقد بالتعاون مع الحكومة المصرية، سيجمع كبار قادة الأعمال مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة أولويات مصر الاستراتيجية وتوقعاتها الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يكتسب زخمًا، إذ بلغ نمو الناتج المحلي 5.3% في النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مع تراجع التضخم وقوة احتياطيات النقد الأجنبي وتجدد استثمارات القطاع الخاص، وتوقعات ببقاء النمو فوق 4% حتى عام 2031. ووصف رئيس المنتدى ومديره التنفيذي ألويس زفينغي الاجتماع بأنه فرصة لتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال بما يدعم التنافسية ويخلق فرصًا جديدة للنمو المستدام في مصر وخارجها. ويأتي الاجتماع تتويجًا لمشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى في يناير 2026.
ويتزامن الاجتماع مع تحرك حكومي واسع في ملف الدين العام؛ فقد تابع مدبولي هذا الأسبوع تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026» التي تستهدف وضع مسار مستدام لخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بأسقف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن نسبة دين أجهزة الموازنة تراجعت بنحو 14 نقطة مئوية، من 95.7% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي. ووجّه مدبولي بإعداد خطة مفصلة تحدد مهام كل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس.
وفي خطوة مرتبطة بالملف نفسه، صدر القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 بتخصيص 2669.45 فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية. كما وقّعت شركة كايرون اتفاقًا مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للتنقيب عن الغاز في منطقة شرق الإسكندرية البحرية، باستثمارات لا تقل عن 42 مليون دولار تشمل حفر ثلاث آبار استكشافية وإعادة معالجة البيانات السيزمية، وفق بيان لوزارة البترول.
وبالنسبة للمصريين والعرب في أمريكا، تحمل هذه التحركات دلالات مباشرة: مسار دين منضبط ونمو مدفوع بالقطاع الخاص والتصدير يعنيان ضغطًا أقل على سعر الصرف وأسعار الفائدة، وفرصًا أوسع للاستثمار والتحويلات، بينما يضع اجتماع المنتدى في القاهرة مصر على خريطة كبرى الشركات العالمية قبل أيام من انعقاده.
مصادر: البيان الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، 9 نوفمبر 2026؛ «بيزنس توداي إيجيبت»، 11 و12 نوفمبر 2026؛ تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل عبر «الوطن»، 11 نوفمبر 2026؛ الجريدة الرسمية (القرار الجمهوري 448 لسنة 2026).

إرسال تعليق