اتفقت مصر والهند، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على العمل لرفع حجم التجارة بينهما إلى 12 مليار دولار — أي ما يقارب ضعف مستواها الحالي — وعلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة الشروط المرجعية لاتفاق تجارة تفضيلية أو اتفاق تجارة حرة بين البلدين. وجاءت القرارات في الدورة السابعة للجنة التجارة المشتركة المصرية–الهندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي أول مرة تنعقد فيها اللجنة على المستوى الوزاري.

وترأس الاجتماع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد صالح، خلال زيارة غويال الرسمية إلى مصر يومي 15 و16 نوفمبر. وأكد الجانبان أن الهدف هو تحويل الزخم السياسي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى تجارة وتصنيع واستثمار على أرض الواقع.

الأرقام وراء مستهدف الـ12 مليار دولار

  • مستهدف التجارة الثنائية: 12 مليار دولار (هدف معلن، وليس رقمًا محققًا بعد — ولم يُعلن موعد نهائي لبلوغه)
  • التجارة في العام المالي 2025/2026 (أبريل 2025 – مارس 2026): 6.5 مليار دولار، بزيادة 35%
  • التجارة في أبريل–سبتمبر 2026: 5.04 مليار دولار، بزيادة 65% عن 3.08 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025
  • منتدى أعمال مصري–هندي على هامش الاجتماعات: أكثر من 300 شركة من البلدين
  • الاجتماع المقبل للجنة التجارة المشتركة: نيودلهي عام 2028، أو قبل ذلك باتفاق الجانبين

ماذا ستفعل مجموعة العمل المشتركة؟

ستضع مجموعة العمل الجديدة الشروط المرجعية — أي نطاق وقواعد التفاوض — لاتفاق تجارة تفضيلية أو اتفاق تجارة حرة محتمل. ولم يُوقَّع أي اتفاق بعد، ولا يحصل المصدّرون اليوم على شروط جديدة؛ فهذه هي الخطوة الرسمية الأولى نحو الاتفاق. وتناولت المباحثات أيضًا المشكلات العملية التي تواجه الشركات عند البيع بين البلدين، ومنها الحواجز غير الجمركية وتسجيل المنتجات وإجراءات الجمارك والمعايير والوصول إلى الأسواق.

وقال غويال في القاهرة أمس الأحد إن أي اتفاق يجب أن يحمي مصالح المزارعين والصيادين وصغار العاملين في البلدين، وإن ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق العالمية أولوية مشتركة.

لماذا يهمّ ذلك مصر والمصريين في الخارج؟

انعقدت اللجنة على خلفية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة بريكس بالهند في سبتمبر 2026. وبالنسبة لمصر، يعني إطار تجاري مع الهند — من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموًا في العالم — أسواق تصدير أوسع للسلع المصرية، وتصنيعًا مشتركًا أكبر، وروابط استثمار أوسع، في وقت تخاطب فيه القاهرة مجتمع الأعمال العالمي على أكثر من جبهة في وقت واحد: فقد انطلق اليوم 16 نوفمبر في القاهرة أيضًا اجتماع استراتيجية مصر للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويستمر حتى 17 نوفمبر بمشاركة أكثر من 70 من كبار مسؤولي الشركات العالمية الكبرى.

ويأتي ذلك ضمن خطة مصر الأوسع التي استعرضها الرئيس السيسي أمس الأحد، وتستهدف نموًا 5.4% واستثمارات كلية 3.7 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2027 — اقرأ تغطيتنا السابقة: مصر تستهدف نموًا 5.4% واستثمارات 3.7 تريليون جنيه في خطة 2026/2027. كما توسّع مصر روابطها الرقمية والتجارية مع الشركاء، كما في خطوتها الأوروبية الأخيرة: مصر أول دولة خارج أوروبا في الثقة بالتوقيعات الرقمية الأوروبية.

المصادر

اقرأ الخبر بالإنجليزية: https://en.americaalyoum.com/2026/11/india-egypt-12-billion-trade-target-fta-working-group.html

كتابة تعليق

أحدث أقدم