بيان صحفي
مايكل ر. بومبيو، وزير الخارجية
1 حزيران/يونيو 2020
أصدر الرئيس ترامب في 29 أيار/مايو إعلانًا يحد من قدرة جيش التحرير الشعبي (في الصين) على إساءة استخدام برامج تأشيرة الطلاب والباحثين غير المهاجرين. إن إدارة ترامب ملتزمة بتحقيق علاقة عادلة ومتبادلة مع جمهورية الصين الشعبية، وهي مستمرّة في تقديرها العالي للمساهمات المهمة للطلاب والباحثين الدوليين، بما في ذلك الباحثون الصينيون. ولكن الإدارة ملتزمة، مع ذلك أيضا، بحماية أمننا القومي والاقتصادي. ولن نتسامح مع محاولات جمهورية الصين الشعبية للحصول على التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية بصورة غير مشروعة من مؤسستنا الأكاديمية ومنشآتها البحثية لأغراض عسكرية صينية.
يعلّق إعلان الرئيس دخول أي مواطن من جمهورية الصين الشعبية يسعى إلى الوصول إلى الولايات المتحدة بموجب تأشيرة F أو J للدراسة أو إجراء البحث في الولايات المتحدة، باستثناء الطلاب الذين يسعون إلى متابعة الدراسة الجامعية ما قبل البكالوريوس. لأن الأنشطة الأكاديمية أو البحثية للأفراد الصينين ستدعم على الأرجح كيانا صينيا يقوم بتنفيذ ودعم استراتيجية الحزب الشيوعي الصيني من خلال ” الدمج العسكري – المدني”. وتأتي الإجراءات التي اتخذناها يوم الجمعة الماضي نتيجة مباشرة لاستراتيجيات وسياسات حكومة جمهورية الصين الشعبية التي تستغل وصول بعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين الأكثر ذكاء، في مجالات محدّدة، لتحويل وسرقة التقنيات الحساسة والملكية الفكرية من المؤسسات الأمريكية، مستفيدين بشكل غير مشروع من المزايا التي تتيحها بيئتنا الأكاديمية والبحثية الشفافة والتعاونية. سيساعد هذا الإجراء في حماية مصالح الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة وإنتاجية مؤسسة الأبحاث الأمريكية وأمنها.
إن قلقنا يأتي من الأعمال الخبيثة للحزب الشيوعي الصيني وبعض الأفراد المعينين، وليس من الشعب الصيني. يمثّل طلاب الدراسات العليا والباحثون الذين يتم استهدافهم واستغلالهم وتجنيدهم من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية لتحقيق مكاسب عسكرية مجموعة فرعية صغيرة من طالبي تأشيرة الطلاب والباحثين الصينيين القادمين إلى الولايات المتحدة. ونحن نتوقع أن تسهم سياسة التأشيرات الجديدة هذه في إيجاد بيئة محسنة ومنفتحة وشفافة يمكن للباحثين الأمريكيين والصينيين المشاركة فيها بثقة أكبر. وفي الوقت نفسه، ستواصل الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لحماية التكنولوجيا والمؤسسات الأمريكية، ولضمان أن أمننا القومي والاقتصادي سيظل آمنًا وخاليًا من التدخل الأجنبي.
المصدر: موقع وزارة الخارجية الأمريكية
إرسال تعليق